به موجب لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي كه در 16 مهر 1341ش به تصويب هيئت دولت رسيد. شرط اسلام و سوگند به قرآن از شرايط انتخاب شوندگان حذف شده بود و به زنان حق رأي داده ميشد.

هدف از تصویب این لایحه آزادی زنان نبود بلکه توطئه آمریکا و اسراییل برای از بین بردن عفت عمومی و ترویج فساد و فحشا در میان زنان بود. با آگاه شدن علما از این مصوبه، مخالفت‏های صریحی از جانب آنان به ویژه حضرت امام خمینی(ره) اعلام شد و خواهان الغای سریع این مصوبه شدند. رژیم در ابتدا قصد مقاومت در برابر جریان‏های مخالف داشت امّا زمانی که رژیم، استواری روحانیت و مردم را دید و علائم قیام عمومی را مشاهده کرد، در دهم آذر همان سال، با تصویب هیأت دولت اعلام کرد که تصویب‏نامه ۱۳۴۱/۷/۱۶ قابل اجرا نیست.