با پیروزی انقلاب و تدوین قانون اساسی، کلیه معادن کشور ملی اعلام شده و مطرح گردید که تحت هیچ عنوان به مالکیت بخش خصوصی تعلق نمی گیرند. به موجب این قانون، حق اجازه بهره برداری از معادن تنها در صلاحیت دولت قرار دارد و از سوی دولت به برخی بخشهای دولتی نظیر استانداری ها واگذار می گردد، هر چند بخش خصوصی می تواند به عنوان مقاطعه کار در عملیات اکتشاف معادن شرکت نماید و با دولت قرارداد منعقد کند.