امضای “قانون داماتو” علیه ایران توسط “کلینتون” (۱۹۹۶م)

با این حال دومین ضربه پس از تسخیر لانه جاسوسی این کشور در تهران در سوم نوامبر ۱۹۷۹ شکل گرفت. در اولین عکس‏ العمل اقتصادی نسبت به این مسئله، دولت امریکا در ۸ نوامبر همان سال، مانع از ارسال کالاهای نظامی که توسط ایران خریداری و بهای آن پرداخت شده بود، گردید و یک هفته پس از آن، از سوی رئیس جمهوری امریکا، فرمان مسدود کردن کلیه اموال و منافع مربوط به ایران صادر شد. این وضعیت در سال‏های بعد با شدت و ضعف پیگیری می‏ شد. در همین راستا قانون تشدید تحریم اقتصادی امریکا علیه ایران، با امضای بیل کلینتون رئیس جمهور وقت امریکا در ششم اوت ۱۹۹۶م قابلیت اجرایی یافت. این قانون به نام سناتورِ پیشنهاد دهنده آن، “قانون داماتو” نام گرفت. بر اساس قانون داماتو، هر شرکتی که در صنایع نفت و گاز ایران، بیش از چهل میلیون دلار سرمایه گذاری کند، مشمول تحریم امریکا می‏ شود. واشینگتن با تصویب این قانون، تلاش کرد ایران را تحت فشار قرار دهد تا از مقابله با سیاست‏های توسعه طلبانه و مداخله جویانه امریکا در منطقه و جهان دست بردارد. اما تصویب قانون داماتو، خشم و نارضایتی سایر کشورها، حتی متحدان اروپایی امریکا را برانگیخت. زیرا این قانون مغایر استقلال عمل و حاکمیت ملی این کشورها بود. البته امریکا بعدها سقف سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را به بیست میلیون دلار کاهش داد. با این حال در سپتامبر سال ۱۹۹۷م، شرکت نفتی فرانسوی “توتال” بدون توجه به قانون داماتو، ۶۰۰ میلیون دلار برای استخراج گاز ایران سرمایه‏ گذاری کرد. پس از آن شرکت‏های دیگری نیز در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری نمودند. به این ترتیب، امریکا در تعمیم قوانین داخلی خود به سایر کشورهای جهان شکست خورد و نه تنها موفق به انزوای ایران در عرصه بین‏ المللی و منطقه ‏ای نگردید، بلکه اِعمال این سیاست، زیان‏های مالی کلانی نیز به شرکت‏های امریکایی وارد آورد.