پیشینه تاریخی نظریه ی ولایت فقیه!
این مقوله که: «ولایت فقیه یا مجتهد یک مسئله فقهی مستحدث در میان فقهاست و مشمولیت عام ندارد. ولایت فقیه در یک قرن و نیم پیش برای اولین بار از طرف مرحوم ملا احمد نراقی مطرح گردیده، ادله‌ای برای آن آورده است که فقط اندکی از فقهای معاصر آن راپذیرفته‌اند»، حرف پنهان و آشکار دل بسیاری از نویسندگان جامعه ماست که بدون تحقیق و تفحص بر آن اصرار می‌ورزند. بنابر این مقاله حاضر در واقع یک روشنگری و مختصرنگاری است که امید می‌رود دیگران آن را بسط داده و به روشنی و با توجه، به همه جوانبِ آن نظر کنند. در این مقاله مشخص می‌شود که اعتقاد به ولایت فقیه نه تنها مسئله‌ای مستحدث و جدید نیست. بلکه از شروع غیبت کبرا – اگر نگوییم از زمان پیامبر(ص) – تا به امروز به بررسی گرفته شده است و قریب به اتفاق همه استوانه‌های فقه و فقاهت در این باب مباحثی را مطرح کرده‌اند و برخی از آن بزرگواران موفق به اعمال و اجرای آن شده‌اند.
آنچه نباید فراموش کرد؛ اینکه ارائه تاریخ نظریه ولایت فقیه کاری سترگ و مباحثی که در این مقاله عرضه می‌شود تاریخی، موضوعی و بسیار مفید و مختصر است. در واقع مبنایی تقریباً تاریخی و موضوعی در اختیار پژوهندگان قرار داده می‌شود تا آنان بتوانند مباحث مربوط را بر پایه آن استوار کنند. به گونه‌ای که هنگام مطالعه دیدگاههای نظریه‌پردازان ولایت فقیه؛ به آن اتکاکنند و موضوعها را در زمینه تاریخی و موضوعی خود قرار دهند [ نمودار ارائه شده (ص ۲) در خصوص جایگاه تاریخی هر یک از نظریه‌پردازان خواننده را در فهم مطالب کمک خواهد کرد ].۱
به راستی تاریخ آغاز نظریه ولایت فقیه را باید زمان پیامبر(ص) دانست. به طور کلی مسلمانها از صدر اسلام با دو مسئله اساسی روبرو بوده‌اند: یکی حضور نداشتن پیامبر(ص) در بسیاری از شهرها و دیگری نیاز مبرم به احکام و دستورهای سیاسی و فردی؛ بنابراین به افرادی نیاز داشته‌اند که دستورها را برای آنها تبیین کنند. در واقع نیاز به فقهای بنام در دوران امامان معصوم نیز احساس می‌شده است. لکن آنچه در این مقاله به بحث و بررسی گرفته شده دوران تاریخی آغاز اسلام و امامان معصوم نیست. بلکه گستره زمانی خاص است که به دوره «غیبت کبری» شهرت دارد و غرض خاصی را پاسخگوست.
قرن یکم قرن دوم قرن سوم قرن چهارم قرن پنجم قرن ششم قرن هفتم قرن هشتم قرن نهم قرن دهم قرن یازدهم قرن دوازدهم قرن سیزدهم قرن چهاردهم قرن پانزدهم
حسن‌بن‌علی
علی‌بن ابی‌رافع ۳۰۴ اطروش ۴۰۶سید رضی ۱۲۰۶وحیدبهبهانی ۱۳۱۲میرزای شیرازی ۱۴۱۰روح‌الله‌الموسوی‌الخمینی
سلمان فارسی حسن‌بن‌محبوب ۳۰۴محمدبن‌عثمان ۴۱۳شیخ‌مفید ۱۱۱۱محمدباقرمجلسی ۱۲۱۲سیدمهدی‌بحرالعلوم ۱۳۲۷شیخ‌فضل‌اله‌نوری ۱۴۱۱محمدرضاگلپایگانی
حسن‌بن‌یوسف
عبیدالله
بن ابی رافع ابی‌نصر بزنطی ۳۲۶حسین‌بن‌روح ۴۲۸ابن‌سینا ۷۲۶ علامه حلی ۸۲۶فاضل‌مقداد سیدمحمدطباطبایی ۱۲۲۸جعفرکاشف‌الغطأ ۱۳۲۹محمدکاظم‌خراسانی شهاب‌الدین‌مرعشی‌نجفی
علی‌بن شیخ‌بهأالدین
ابو رافع حسین‌بن‌سعید عبدالعظیم‌حسنی ۳۲۹محمدسیمری ۴۳۶سیدمرتضی محمدعاملی ۱۱۳۷فاضل‌هندی ۱۲۳۱ابوالقاسم‌قمی ۱۳۳۷محمدکاظم‌یزدی محمدعلی‌اراکی
شیخ‌کرکی
عبدالله‌بن‌عباس فضل‌بن‌شاذان ۲۵۷عثمان‌بن‌سعید ۳۲۹علی‌بن‌بابویه‌قمی ۸۴۱ابن‌فهدحلی ۹۴۰ محقق‌ثانی ۱۰۴۲میرمحمدباقرداماد ۱۲۴۵ملااحمدنراقی ۱۳۵۵محمدحسین‌نائینی سیدمحمدباقرصدر
یونس‌بن
ابی بن کعب عبدالرحمن ۳۲۹فارابی ۱۳۵۵عبدالکریم‌حائری مرتضی‌مطهری
علی‌بن زین‌الدین
عبدالله‌بن‌مسعود محمدبن قولویه ۴۶۰شیخ‌طوسی هلال‌جزایری ۹۶۶ شهیدثانی ۱۲۶۶محمدحسن‌جواهر ۱۳۶۵ابوالحسن‌اصفهانی سیدمحمدبهشتی
۹۴سعیدبن‌جبیر ابن‌ابی‌عقیل ۶۷۲خواجه‌نصیرطوسی ۷۷۱محمدبن‌حسن‌حلی ۱۰۷۰محمدتقی‌مجلسی ۱۳۵۸سیدحسن‌مدرس سیدعلی‌حسینی‌خامنه‌ای
جعفربن‌سعید محمدبن‌محمد
۹۴عروه‌بن‌زبیر ۳۶۷جعفربن‌قولویه ۴۸۱ ابن‌بر‌اج ۵۹۸ابن‌زهره‌حسینی ۶۷۶ حلی‌محقق‌اول ۷۸۶ مکی‌شهیداول ۹۸۴حسین‌بن‌عبدالصمد ۱۰۹۰محقق‌سبزواری ۱۲۸۱شیخ‌مرتضی‌انصاری ۱۳۷۱ابوالقاسم‌کاشانی حسینعلی‌منتظری
شیخ‌احمد آقاحسین محمدحسین
۹۴سعیدبن‌مسیب ۳۸۱ابن‌جنیداسکافی ۵۹۸ابن‌ادریس‌حلی ۹۹۳مقدس‌اردبیلی ۱۰۹۸ خوانساری ۱۳۷۳ کاشف‌الغطأ
آقاحسین‌بروجردی
تکثر اسامی در این جدول، فقط به لحاظ آگاهی از طبقات فقهاست.
سالهای ذکرشده؛ سال وفات اندیشمند است.
اثر پذیری:
مسئله دیگری که درباره سیرتاریخی نظریه ولایت فقیه باید در نظر گرفت؛ «نقش زمان و مکان» در چگونگی ارائه و عرضه نظریه «ولایت» و «ولایت فقیه» است. زیرا به موجب اصل مسلم تاریخی همه حوزه‌های اندیشه عمیقاً تحت تأثیر زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامیِ زمانِ نظریه‌پردازی، اندیشه وری و صدور اندیشه‌های سیاسی از طرف اندیشه‌پردازان سیاسی اعم از مذهبی و غیرمذهبی، معصوم و غیرمعصوم است. به عبارت دیگر صدور اندیشه سیاسی رابطه مستقیم با درگیری اندیشه‌وران با مسائل سیاسی – اجتماعی دارد و نظریه‌پردازان ولایت نیز از این موضوع مستثنی نیستند. با بررسی تاریخی مشخص می‌شود که هر گاه درگیری این اندیشمندان با مسائل سیاسی زیاد بوده؛ مباحث اندیشه سیاسی گسترش یافته و هرزمان و به هر دلیل این درگیری کم شده، مباحث سیاسی و جریان اندیشه‌پردازی سیاسی تقلیل یافته و یا فروکش نموده است. این مهم با مطالعه تاریخ ۲۳ ساله فعالیت نبی‌اکرم«ص» و دویست و پنجاه سال فعالیت امامان معصوم علیهم‌السلام به خوبی مشخص و این «فرضیه» با تدقیق در تاریخ ۱۲۰۰ ساله فقهای شیعه به یک اصل و قاعده ثابت موجود در تاریخ سیاسی شیعه تبدیل می‌گردد. آیات ۱۳ ساله مُنزَل در مکه (مکی) بر پیامبر اسلام غالباً به انذار و تبشیر محدود می‌شود تا مسائل سیاسی و بر عکس اکثر آیات مدنی به مسائل سیاسی – اجتماعی دلالت دارد. روایات، احادیث و خطب باقیمانده از عصر امام نخستین مکتب هدایت، اکثراً صبغه سیاسی دارد. آثار امامان ثانی و ثالث نیز نشاندهنده همین مسئله است. اما آثار امام صادق و پدر ایشان امام باقر(ع)، در برگیرنده مسائل حقوقی وسیع است و صبغه سیاسی (به معنای حکومتی) کمتری دارد. زیرا آنان کمتر از امامان دیگر درگیر مسائل سیاسیِ حکومتی بوده‌اند. در مورد فقها نیز با توجه به سوابق محقق ثانی، کاشف‌الغطأ بزرگ، ملا احمد نراقی، میرزای قمی، شیخ فضل‌اله نوری، محمد حسین نائینی غروی و به ویژه حضرت‌امام‌خمینی(ره) مشخص می‌شود که به علت درگیری با مسائل سیاسی، در زمینه «نظام سیاسی» و یا بنیانهای آن با صراحت به اندیشه‌پردازی پرداخته‌اند و بر عکس فقهای دیگری چون شیخ انصاری، صاحب جواهر، صاحب شرایع، شیخ طوسی، آیه‌ا بروجردی بسیار محدود و در حد ضرورت به آن پرداخته‌اند.
حوزه ولایت کلام است نه فقه:
بی‌گمان «نهج‌البلاغه» بزرگترین و منسجم‌ترین کتاب راجع به آرای سیاسی شیعه در زمینه حکمت نظری، عملی و حقوق اساسی است.۲ علی(ع) «جوانی از فرزندان عرب مکه در میان اهل آن بزرگ می‌شود با هیچ حکیمی برخورد نکرده است؛ اما سخنانش در حکمت نظری بالاتر از سخنان افلاطون و ارسطو قرار گرفته است. با اهل حکمت عملی معاشرت نکرده؛ اما از سقراط بالاتر رفته است».۳ این کتاب که «سید رضی» در اوایل قرن پنجم هجری آن را جمع‌آوری کرده بحق بنیان مباحث مهم کلامی از جمله مباحث نبوت، بویژه امامت و ولایت را محکمتر نموده‌است. بنابراین تا قرن پنجم شکی دراین‌باره وجود نداشته که مسئله امامت و سیاست، ولایت و حاکمیت مسئله‌ای کلامیِ – اصولیِ – عقلیِ – استدلالی و اثبات شدنی است نه مسئله‌ای فرعی، فقهی و تقلیدی، آن‌گونه که اندیشمندان اهل سنت مانند «محمد غزالی» (۵۰۵ – ۴۵۰ ه’ ق) می‌پنداشت و تبلیغ می‌کرد و افرادی چون سیف‌الدین آمدی (متوفای ۵۵۱ ه’ ق) در کتاب غایه‌المرام فی علم‌الکلام۴ و مؤ‌لف‌المواقف و شارح آن میرسید شریف۵ از وی تقلید کردند. «ابوحامد» می‌گفت: «بحث امامت، بحثی مهم و عقلی نیست، بلکه یکی از مسائل فقهی است. بدرستی که این مسئله تعصبهایی را برانگیخته است. اگر کسی از بحث امامت دوری کند؛ سالمتر از فردی است که در این بحث فرو رود، حتی اگر به حقیقت برسد تا چه رسد به اینکه خطا کند».۶
بنابراین اندیشمندان سیاسی شیعی به تبع بحث امامت در این قرون، بحث اثباتی ولایت نواب عام (فقها) را تالی مباحث امامت و جزء مباحث کلامی می‌شمردند و تا آنجا که اوضاع زمان اجازه می‌داد؛ آن را در همین مباحث مطرح می‌کردند. به تبع این اندیشمندان، فلاسفه اسلامی مانند «ابوعلی‌سینا» (۴۲۸ – ۳۷۰) و «فارابی» (۳۳۹ – ۲۶۰) نیز که فلسفه و حکمت را مکمل مباحث کلامی می‌دانستند؛ مبحث امامت، ولایت و ولایت فقیه را به مثابه یک بحث عقلی اصولی پذیرفته و در کتب خود به اثبات آن می‌پردازند. ابوعلی‌سینا در کتاب «شفا» می‌گوید: «واجب است که سنت‌گذار اطاعت جانشین خود را واجب کند و تعیین جانشین یا باید از طرف او باشد یا به اجماع اهل سابقه بر زمامداری کسی که به طور علنی برای جمهور مردم ثابت کند که او دارای سیاست مستقل، عقل اصیل، اخلاق شریف مانند: شجاعت، عفت و حسن‌تدبیر است و احکام شریعت را از همه بهتر می‌داند و عالمتر از او کسی نیست و اثبات این صفات برای شخص مورد نظر باید آشکار و علنی باشد و جمهور مردم آن را بپذیرند و بر آن متفق باشند و اگر اختلاف و تنازع بر اثر پیروی از هوی و هوس میان آنها ایجاد شود و فرد دیگری که استحقاق و لیاقت جانشینی را ندارد انتخاب کنند به پروردگار کافر گشته‌اند… و تعیین جانشین با نصب بهتر است زیرا در اینصورت از اختلاف و نزاع دور خواهد بود».۷ فارابی نیز در مدینه فاضله می‌گوید: رئیس مدینه فاضله یا رئیس اول است یا رئیس ثانی؛ اما رئیس اول کسی است که به او وحی می‌شود «خداوند عز و جل توسط عقل فعال به او وحی می‌کند» و او واضع قوانین است و حکم امور را بیان می‌کند «شرایع و قوانینی که این رئیس و امثال او وضع کرده‌اند گرفته و مقرر می‌شود» او رئیس اول مدینه است. اما مدینه همیشه صاحب چنین رئیسی نیست. رئیس دومی که جانشین او می‌شود باید بسیاری از صفات او را داشته باشد قوانین و سنتها و روشهای رئیس اول را بداند و نگهبان آنها باشد. پس باید دارای «آنچنان اندیشه خوب و قوه استنباطی باشد که بتوانند نسبت به اموری که در جریان حوادث و مرور زمان پیش آید آن امور و حوادثی که برای پیشوایان گذشته پیش آمد نکرده، احکام آنها را به خوبی دریافته، استنباط نماید و باید صلاح و مصلحت مدینه را جستجو و رعایت کند».۸ «علامه حلی» (متوفای ۷۲۶ ه’ ق) که در فقه استاد «خواجه نصیرالدین طوسی» و در فلسفه و ریاضیات شاگرد وی بوده است و یکی از پایه‌گذاران تشیع در ایران محسوب می‌شود؛ در کتابهای خود به مناسبتهای متعدد شئون مختلف ولایت و امامت را در زمان غیبت حقٍّ فقهای شیعه دانسته است؛ اما از اینکه فقها بحث امامت و شرایط آن را از علم کلام به فقه منتقل نموده‌اند؛ اظهارنگرانی می‌کند و می‌گوید: «عادت فقها بر این جاری شده است که امامت و شرایط آن را در این باب (قتال باغی) ذکر می‌کنند، تا معلوم شود اطاعت چه کسی واجب و خروج بر چه کسی حرام و قتال با چه کسی واجب است. ولی این مسئله از قبیل مسائل علم فقه نیست بلکه از مسائل علم کلام است».۹
بنابراین اصل، مسئله ولایت فقیه و اثبات آن اصولاً و اساساً فقهی نیست همان‌طور که اثبات ولایت امامان معصوم نمی‌باشد که فقها فصل منسجمی درباره آن در کتب فقهی خود بیاورند؛ بلکه شئونات آن است که باید پرتوی بر مسائل فقهی بتاباند. فقهای ما موشکافیهای شایسته‌ای در ابواب مختلف فقهی مانند امر به معروف و نهی از منکر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بیع، حجر، نکاح، طلاق، صوم، حج، صلوه جمعه و غیره داشته‌اند؛ همان‌طور که در مورد حدود ولایت امام(ع) در فقه و نه اثبات آن، بحث کرده‌اند.
فقیه، نایب امام(ع) در امارت با نصب عام
«شیخ مفید» (۴۱۳ ه’ ق) طلایه‌دار صفوف مقدم نظریه‌پردازان نیابت فقیه از امام معصوم(ع) در آغاز سه سده نخستین دوره غیبت کبری محسوب می‌شود. وی کوشیده است به جای محدث بودن، رهیافتی استنباطی در زمینه ولایت فقیه ارائه دهد. البته نظریه نیابت فقیه ریشه در احادیث امامان معصوم دارد، به این صورت که فقها را به عنوان نواب عام در غیاب خویش مطرح نموده‌اند. «مفید» در مطالبی که از اصول نظریه ولایت فقیه آورده است آشکارا حکومت بر جامعه را از «سلاطین عرفی» نفی می‌کند و آن را از آن فقهای جامع‌الشرایط می‌داند:
- هنگامی‌که سلطان عادل برای ولایت در آنچه ذکر کردم — در این ابواب — وجود نداشت برای فقهای اهل حق عادل صاحب رأی، عقل و فضل است که ولایت آنچه بر عهده سلطان عادل است؛ برعهده گیرند.۱۰
- هر کس که برای ولایت چه از نظر علم به احکام و چه از نظر اموری که اداره امور مردم به آن بستگی دارد (مدیریت و تدبیر) عاجز باشد تصدی این منصب بر او حرام می‌باشد و اگر پذیرفت گناهکار است؛ زیرا از جانب کسی که ولایت از آن اوست مأذون نیست. و هر عملی انجام دهد مورد مؤ‌اخذه و حسابرسی و هر جنایتی مرتکب شود مورد بازخواست قرار می‌گیرد.۱۱
- هر کس از اهل حق از طرف ظالم به امارت و حکومت بر مردم منصوب شود در ظاهر از طرف او منصوب شده اما (باید اینگونه تصور کند که) در حقیقت از جانب صاحب الامر و با اجازه و تجویز او امیر می‌باشد نه از طرف آن ظالمِ سلطه‌گرِ گمراه که نافرمان است. بنابراین در حد امکان باید حد را بر فجار و اهل ضلال و اهل گناه از غیرشیعه نیز اجرا نماید؛ این خود از بزرگترین جهادها است.۱۲
سلطان عادل در لسان شیخ مفید کسی جز امام معصوم(ع) نیست. زیرا به قول او ولایت جز به علم و فقاهت جواز نمی‌گیرد. نکته دیگر اینکه شیخ مفید به ولایت مطلقه فقیه معتقد است؛ زیرا می‌گوید: «آنچه بر عهده سلطان عادل است برعهده گیرند». ما آنچه بر عهده امام معصوم(ع) می‌دانیم ولایت نه‌گانه‌ای است که معمولاً در کتب مربوط به ولایت فقیه مذکور است.۱۳ سوم اینکه شیخ‌بودنِ «سیاست داخلی و سیاست خارجی» را به عنوان امور عرفی در دست سلاطین غصبی و آن را حرام می‌داند. پس اگر سیاستِ «عرفیِ» زمان شیخ و شاگردانش در دست خلفأ، سلاطین و غیره بوده است – حتی در عهد صفویه – این دلیل نمی‌شده که شیخ مفید و دیگران به آن راضی بوده‌اند.مورد چهارم اینکه دلایلی وجود دارد مبنی بر اینکه شاگردان شیخ «سید رضی» و برادرش «سید مرتضی اعلم‌الهدی» که به قول علامه «حلی» رکن امامیه و معلم ایشان بوده است؛ حکم استنباطی معلم و استاد خود را درباره «پذیرش منصب از طرف ظالم» پذیرفته و هر دو تن یکی پس از دیگری به مدت سی و سه سال بر حاج و حرمین و نقابت اشراف و منصب قاضی القضات، از طرف «القا در بالله» و «بهأ الدوله دیلمی» امارت کرده‌اند.۱۴ البته این سه تن در این زمینه استثنا نبودند بلکه قاضی «عبدالعزیز حلبی» شاگرد سیدمرتضی، از طرف شیخ طوسی مدت ۲۰ سال در «طرابلس» قاضی بوده و این قضیه را پذیرفته بود که «اگر سلطان جائر یکی از مسلمین را جانشین خود قرار داد و اقامه حدود را به او واگذار نمود؛ او می‌تواند آن را اقامه نماید. ولی باید معتقد باشد که از طرف امام عادل(ع) منصوب است و به اذن او عمل می‌کند نه به اذن سلطان جائر».۱۵
یک قرن بعد «ابن ادریس حلی» (۵۹۸ ه’ ق) بهترین نظر را درباره نیابت عام فقها عرضه می‌کند. او که از فحول علمای شیعه است و پس از شیخ طوسی بنای جدیدی را در باب مسائل فقهی پایه‌ریزی می‌کند؛ به دنبال فلسفه سیاسی «ولایت» است و معتقد است که فلسفه ولایت اجرا و برقراری دستورها و اوامر است وگرنه وجود دستورها بیهوده خواهد بود. او می‌گوید: «مقصود از احکام تعبدی اجرای آنهاست» یعنی احکامی که خداوند متعال مقرر فرموده، چنانچه اجرا نشود؛ لغو است. بنابراین مسؤ‌لی باید اجرای احکام را برعهده گیرد. البته از نظر «ابن‌ادریس» هر کسی صلاحیت اجرای دستورها را ندارد؛ مگر امام معصوم(ع) که در صورت غیبت یا نداشتن قدرت، بجز شیعه‌ای که از جانب آن حضرت منصوب شده است؛ کس دیگری حق تصدی این مقام را ندارد». البته به شروط هفتگانه نیاز دارد؛ «یعنی جامع شرایط علم، عقل، رأی، جزم، تحصیل، بردباریِ وسیع، بصیرت به مواضع صدور فتوای متعدد، و امکان قیام به آنها، و عدالت باشد» که هرگاه این شرایط در کسی جمع شود تصدی حکومت به او واگذار می‌گردد. در اینجا ابن‌ادریس اندیشه نظریه‌پردازان قبل از خود مانند شیخ مفید، سیدمرتضی، سیدرضی و ابن‌بر‌اج را درباره تصدی مقامهای سیاسی از طرف سلاطین جور پذیرفته و معتقد است؛ اگر شخصی با مشخصات فوق «برحسب ظاهر از طرف سلطان ستمگر تعیین و مسئولیتی به وی عرضه شود بر اوست که قبول نماید؛ زیرا این ولایت مصداق امر به معروف و نهی از منکری است که بر او متعین شده است. چه اینکه در حقیقت او از جانب ولی امر نیابت دارد و حلال نیست بر او که این مقام را رد کند. والیان راستین امر، این اجازه را به او داده‌اند؛ بنابراین حق رد این مقام را ندارد» و به دنبال آن مراجعه شیعیان به متصدیان سیاست عرفی را غیرمجاز می‌شمارد و می‌گوید: «شیعه نیز مؤ‌ظف است به او مراجعه نماید و حقوق اموال خویش نظیر خمس و زکات را به او تحویل دهد و حتی خود را برای اجرای حدود در اختیار وی قرار دهد. عدول از حکم او حلال نیست؛ زیرا هر کس از حکم او عدول نماید در حقیقت از حکم خدا سرپیچی کرده و تحاکم نزد طاغوت برده است.۱۶
بزرگ طوس، «نصیرالدین» (۶۷۲ ه’ ق) که به قول حلی، بزرگ فیلسوف و متکلم و فقیه و اعقل زمان خود بوده است؛ به صورت عملی مطالب فوق را تایید کرده‌است.۱۷ تاریخ زندگی سیاسی او بهترین گواه بر اعتقاد او به وجود حکومت اسلامیِ «حاکم عادل» بر جامعه است و اینکه حق حکومت و مداخله در امور سیاسی مادی و معنوی مسلمانان با علمای عادل است.۱۸
علامه حلی اگر چه اعتقاد داشت که محل طرح بحث ولایت کتب فقهی نیست لکن وی مستقیم و غیرمستقیم در کتب فقهی خود بر ولایت فقیه صحه گذاشته‌است. فقهایِ بعد از وی نیز تا دو قرن و اندی بعد همواره بر ولایت عام فقیه جامع‌الشرایط تأکید داشته‌اند که این مسئله را محقق ثانی، شیخ عبدالعالی کرکی (۹۴۰ ه-.ق)، معاصر شاه طهماسب صفوی که ولایتش بالفعل در ایران تحقق یافت و به کتب پیشینیان دسترسی داشت اعتراف نموده و می‌گوید: یاران ما (فقهأ و دانشمندان امامیه) اتفاق کرده‌اند براینکه فقیه عادل شیعه که جامع شرایط فتوی باشد. فقیهی که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می‌شود؛ نایب امامان هدی علیهم‌السلام، در حال غیبت و در خصوص کلیه مسائلی است که قابلیت نیابت را دارند. البته عده‌ای از اصحاب، کشتن و جاری‌کردن حد را استثنا کرده‌اند.»۱۹
می‌توان اذعان کرد که این نظریه عبارتی کلیدی در مسئله ولایتِ فقیه و در واقع پلی است میان ولایت امام معصوم بر جامعه و ولایت فقیه و همچنین میان فقه و کلام و باطناً گواهی است بر اینکه کتابهای کلامی در اثبات امامت در واقع ولایت فقیه را اثبات می‌کنند. به هر صورت این عبارت کمک می‌کند تا کلیه رسائل و کتب کلامی راجع به امامت و ولایتهای آن، که تا زمان محقق ثانی و حتی تا به امروز به رشته تحریر درآمده است؛ کتاب اثبات ولایت فقیه دانسته شود. البته این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار نمود که اوضاع زمان و تقیه‌کردن در عصر این فقها به قدری مشکل بوده است که وقتی شیخ طوسی(ره) در کتاب «مصباح‌المجتهد» ۴ تن را لعنت می‌کند، به دربار خلیفه عباسی احضار می‌شود و در بازجویی ضمن تقیه اظهار می‌کند که «مقصود از اول قابیل و از دوم عاقر ناقه صالح و از سوم قاتل حضرت یحیی(ع) و از چهارم عبدالرحمان بن ملجم‌مرادی است».۲۰ پس چگونه می‌تواند کتابی مستقل در اثبات حاکمیت فقیه بنگارد و در آن سلطان جور را به محاکمه بکشاند. اگرچه بیشتر فقهای ما در کتب فقهی خود با استفاده از «برهان خُلف» چنین کاری کرده‌اند. مثلاً محقق اول (۶۷۶ ه-.ق) استادِ علامه حلی در کتاب «شرایع‌الاسلام» مهمترین ارکان جامعه یعنی فتوا، جهاد، قضا، اقامه حدود و غیره را حق فقیه و قبول ولایت از جانب سلطان عادل را برای فقها جایز و در بعضی موارد واجب می‌داند.۲۱
علاوه بر همه اینها، عموم یا اطلاق کلمات بسیاری از استوانه‌های فقه و فقاهت در قرون بعد، در نیابت فقیه عادل از امام غایب(عج)، به قدری واضح است که جای هیچگونه انکاری باقی نمی‌گذارد و قرائنی از قبیل ادعای اشتراط عصمت در حاکم از جانب بعضی و ادعای حرمت قیام در زمان غیبت قائم(عج) از عده‌ای دیگر، نمی‌تواند آنها را ضعیف کند. زیرا اگر چنین بود بسیاری از فقهای معروف و مشهور به مسائل سیاسی قیام نمودند و یا درباره آن نظریه‌پردازی نمی‌کردند.
نقطه عطف تاریخی
دهه‌های آغازین قرن دهم را باید سالهای تسلط بیشتر و نقطه عطف نظریه ولایت فقیه قلمداد کرد. در این سالها «محقق‌کرکی» نظرهای عمده‌ای بیان داشت و تمایل وی به عملی ساختن نظریه مذکور نیز از همین‌جا شروع شد. محقق از سال (۹۱۶ ه’ ق) به دربار «شاه اسماعیل صفوی» راه پیداکرد و در مدت زمان کوتاهی بر شاه تسلط معنوی یافت و نظر خود را بر ارکان دربار حاکم ساخت و این نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعیل ادامه داشت. پس از انتقال حکومت به «شاه‌طهماسب» فرزند اسماعیل، باز هم محقق، احساس تکلیف کرد و به همین سبب به شاه نزدیک شد و آنچنان او را مجذوب استدلالهای خود درباره ولایت فقیه و ادله آن نمود که شاه را به مقبوله «عمربن حنظله» در خصوص «ولایت فقیه» معتقد کرد و او را به نوشتن بیانیه‌ای حکومتی واداشت که در آن انتقال قدرت به محقق را عملی می‌ساخت. طهماسب صفوی با استناد به مقبوله مذکور می‌گوید: چون از کلام حقیقت بار حضرت صادق(ع) که فرمودند: «توجه کنید چه کسی از شما سخن ما را بیان می‌کند و دقت و مواظبت در مسائل حلال و حرام ما دارد و نسبت به احکام ما شناخت دارد، پس به حکم و فرمان او راضی شوید که به حقیقت من او را حاکم بر شما قرار دادم. بنابراین اگر در موردی فرمان داد و شخص قبول نکرد؛ بداند که نسبت به حکم خداوند مخالفت ورزیده و از فرمان ما سر برتافته و کسی که فرمان را زمین بگذارد؛ مخالفت امر حق کرده است و این خود در حد شرک است». چنین آشکار می‌شود که سرپیچی از حکم مجتهدان که نگهبانان شریعت سید پیامبران هستند با شرک برابر است. بر این اساس هر کس از فرمان خاتم مجتهدان و وارث علوم پیامبراکرم(ص) و نایب امامان معصوم – علیهم‌السلام – (علی‌بن عبدالعالی کرکی) – که نامش علی است و همچنان سربلند و عالی مقام باد – اطاعت نکند و تسلیم محض اوامر او نباشد؛ در این درگاه مورد لعن و نفرین بوده و جایی ندارد و با تدبیر اساسی و تأدیب‌های بجا مؤ‌اخذه خواهد شد.۲۲
شاید بعضی تصور کنند که محقق‌کرکی، شیخ‌الاسلامِ منصوبِ شاه بوده و بنابراین ولایتی بر شاه نداشته است و نزدیک شدن وی به دربار خالی از اشکال نیست. در پاسخ آنها باید گفت که اولاً با توجه به استدلال شیخ مفید پذیرفتن منصب از جانب غیرمعصوم نه تنها اشکال ندارد بلکه بعضی مواقع واجب نیز است. و ثانیاً چنین نیست که محقق بر شاه ولایت ندارد زیرا شاه به محقق می‌گفته‌است: «شما به حکومت و تدبیر امور مملکت سزاوارتر از من هستید زیرا شما نایب امام زمان سلام الله علیه هستید و من یکی از حکام شما هستم و به امر و نهی شما عمل می‌کنم».۲۳ وی سپس ریاست عالیه مملکتی را به محقق ثانی (شیخ‌کرکی) تقدیم می‌کند و در نامه خود می‌گوید: «هر کس از دست‌اندرکاران امور شرعیه در ممالک تحت اختیار و از لشکر پیروز این حکومت را عزل نماید؛ برکنار خواهد بود و هر که را مسئول منطقه‌ای نماید، مسؤ‌ول خواهد بود و مورد تأیید است و در عزل و نصب ایشان احتیاج به سند دیگری نخواهد بود و هر کس را ایشان عزل نماید تا هنگامی که از جانب آن عالی منقبت نصب نشود بر کار نخواهیم گمارد».۲۴
در واقع نباید انتظار داشت که پس از مدت کمی که تشیع در ایران به وسیله فعالیت صفویه گسترش یافت محقق‌کرکی بر سر انتقال قطعی قدرت به یک «فقیه»، با شاه طهماسب به چالش برخیزد. آن هم زمانی که به قول مورخان، مردم از مسائل مذهب حق جعفری و قوانین آن اطلاعی نداشته‌اند و شیعیان از دستورهای دینی خود بی‌خبر بودند؛ زیرا از کتب فقه امامیه چیزی در دست نبود و فقط کتب فقهیِ علامه حلی بود که از روی آن تعلیم و تعلم مسائل دینی صورت می‌گرفت.۲۵ با همه این احوال محقق نظر قطعی خود را درباره «ولایت مطلقه فقیه» اعلام داشت که قبلاً ذکر شد.
مورخان درباره اِ‌عمال ولایت از طرف محقق می‌گویند: محقق ثانی در پی فرمانی که شاه برایش نوشت و امور مملکت را به او واگذار نمود؛ به کلیه قلمرو صفویه فرمان صادر کرد که چگونه باید مملکت را اداره نمود. او قبله بسیاری از شهرهای ایران را تغییر داد؛ زیرا آنها را با قواعد علم هیئت مخالف می‌دانست. او در جلوگیری از فحشا و منکرات و ریشه‌کن کردن اعمال نامشروع و رواج دادن واجبات الهی و دقت در وقت اقامه نماز جمعه و جماعت، بیان احکام نماز، روزه، دلجویی از علما و دانشمندان و رواج‌دادن اذان در شهرهای ایران و همچنین قلع و قمع مفسدان و ستمگران کوششهای فراوان و نظارت شدیدی کرد.۲۶ او شیره‌کش خانه‌ها، شراب خانه‌ها مراکز فساد و فحشا را ویران کرد و نیز منکرات را از میان برد و آلات لهو و قمار را بشکست.۲۷
در طبقه اندیشمندان دو سده اخیر در رأس آنها «شیخ جعفر کاشف‌الغطأ» (۱۲۲۸ ه’ ق) قرار می‌گیرد. او که معاصر فتحعلی شاه قاجار است؛ در اثر معروف خود می‌گوید: «انه لو نصب الفقیه المنصوب من‌العام بالاذن العام سلطاناً او حاکماً لاهل الاسلام لم‌یکن من حکام‌الجور…»۲۸ یعنی هر گاه فقیه منصوب عام که مأذون از طرف امام معصوم(ع) است؛ سلطان یا حاکم بر جامعه اسلامی نصب نماید؛ از مصادیق حکام جور نخواهد بود. اندیشمند معاصر او یعنی «صاحب قوانین» به عبارتی نظر شیخ مفید درباره حرمت تصدی ولایت جامعه از طرف سلطان عرفی، و عقیده ابن‌ادریس در زمینه «غاصب» بودن غیرفقیه را به لسانی به فتحعلی شاه قاجار تفهیم می‌نماید که اگر افراد دیگر نیز دقت کنند؛ خواهند فهمید که او برای سلطان شیعیان هیچ جایگاهی در نظام سیاسی اسلام قائل نیست و او را در ردیف افراد عادی جامعه مسلمانان قلمداد می‌کند. او در نامه‌ای که برای فتحعلی شاه نوشته است؛ می‌گوید: «… باید دانست که مراد از قول حق تعالی که فرموده است:
«اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی‌الامر منکم» به اتفاق شیعه مراد از اولی امر ائمه طاهرین — صلوات الله علیهم اجمعین — و اخبار و احادیثی که در تفسیر آیه وارد شده است، بر این مطلب از حد بیرون است و امر الهی به وجوب اطاعت مطلق سلطان هر چند ظالم و بی‌معرفت به احکام الهی باشد؛ قبیح است. پس عقل و نقل معاضدند در اینکه کسی را که خدا اطاعت او را واجب کند باید معصوم و عالم به جمیع علوم باشد مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت «مجتهد عادل» مثلاً واجب می‌شود و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دین به «سلطان شیعیان»، هر کس خواهد که باشد، پس نه از راه وجوب اطاعت از او، بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادی؛ و نسبت به خودِ مکلف گاه واجب عینی می‌شود بر او و گاهی کفایی»۲۹
یکی از اندیشمندان معاصر او یعنی «محمدحسن نجفی» معروف به صاحب جواهر (۱۲۶۶ ه’ ق) تعجب می‌کند که چرا بعضی از افراد در مسئله ولایت فقیه «وسوسه» می‌کنند با وجودی که اگر عموم ولایت فقیه مورد شک قرار گیرد؛ بسیاری از امور متعلق به شیعیان در جامعه معطل خواهند ماند و به این نوع افراد پرخاش می‌کند و می‌گوید: «گویا از طعم فقه چیزی نچشیده و از گفتار و رموز امامان معصوم علیهم‌السلام چیزی نفهمیده‌اید».۳۰ بله مسئله‌ای که در نوشته‌های فقهای سلفِ صاحب جواهر مشخص نبود (و بعدها نیز حل نشد) و ضمناً صاحب جواهر به آن اعتراض کرد؛ اینکه در نوشته‌های فقها به روشنی مشخص نشده ولایت فقیه از باب حسبه است یا غیر آن و اگر از باب حسبه است چرا ولایت حاکم بر ولایت مؤ‌منین عادل مقدم است؟ و اگر از باب حسبه نیست پس آیا خداوند ولایت را برای او انشا فرموده و وی را با زبان امام معصوم(ع) برای این سمت نصب کرده است؟ یا به عنوان نیابت و وکالت از امام معصوم(ع) متصدی امور است؟۳۱ اما همان‌طور که مشخص است این مسئله هیچ ضرری به اصل ولایت فقیه نمی‌رساند و منصوب بودن او از جانب امامان معصوم علیهم‌السلام را مخدوش نمی‌نماید. زیرا خود صاحب جواهر در مواردی که به اثبات ولایت فقیه می‌پردازد؛ نیز آن را مطلقه می‌داند و هم منصوب از جانب امام معصوم(ع)؛ او می‌گوید: «نصب عام در هر چیزی است به طوری که هر آنچه برای امام(ع) است برای فقیه نیز باشد. چنانکه مقتضی قول امام(ع) «فانی قد جعلته حاکماً» این است که فقیه ولی متصرف در قضا و غیر آن از قبیل ولایات و مانند آن است. چنانکه مقتضی قول صاحب الزمان روحی فداه نیز آن را می‌رساند؛ «در حوادث واقعه به رواه احادیث ما رجوع کنید. آنان حجت ما بر شما و ما حجت خدا بر آنان هستیم». بدیهی است که مراد این است که فقها حجت من بر شما هستند. در جمیع آنچه من حجت هستم. مگر آن چیزهایی که با دلیل خارج شود.۳۲ به عبارت دیگر دلالتهای «حکومت فقیه» خصوصاً روایت نصب که از امام زمان روحی له‌الفدا وارد شده است؛ فقیه را منصوب از جانب «اولی‌الامر» می‌گرداند. کسانی که خداوند اطاعت ایشان را بر ما واجب کرده است. از واضحات اینکه اختصاص آن نصب در هر چیزی است که چه حکماً و چه موضوعاً در شرع مدخلیت دارد». سپس وی ادعای اختصاص ولایت فقیه به احکام شرعی را رد و بیان می‌کند که: «ادعای اختصاص ولایت فقیه به احکام شرعی را معلوم بودن ولایت فقیه بر بسیاری از اموری که به احکام برنمی‌گردد؛ رد می‌نماید. مانند: حفظ مال اطفال، دیوانگان و غایبان و مانند آن از طرف فقیه، که در محل خود ثابت شده و ممکن است که بر این امر اجماع فقها را نیز به دست آورد؛ زیرا فقها همواره ولایت فقیه را در جاهای متعددی ذکر می‌کنند که دلیلی غیر از «اطلاق» مذکور ندارند.»۳۳ صاحب جواهر سپس به رد ادعای انتخابی بودن فقیه از طرف مردم می‌پردازد و اعتقاد خود را چنین بیان می‌دارد: ظاهر قول امام(ع): «به درستی که من او را بر شما حاکم قرار دادم»، این است که نصب از جانب آن حضرت است. بله ظاهراً اراده عموم نصب در هر زمان قصور ید امام(ع) بوده است، بنابراین احتیاج به نصب مجدد از طرف امامی بعد از امام‌صادق(ع) نیست. اگر چه نصب از زمان امام عصر روحی فداه نیز متحقق است. همان‌طور که «اسحاق‌بن یعقوب» در پاسخ به سؤ‌الات امام(ع) با مشکل مواجه می‌شود و به همین سبب از قول ایشان روایت می‌کند که: «و اما در حوادث واقعه پس رجوع کنید به راویان احادیث ما، همانا آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند بر آنان هستم، و نیز اجماع قولی و فعلی مضمون حدیث».۳۴
به دنبال آن به تبیین وجوب و جواز مسئولیت‌های جامعه از جانب فقیه می‌پردازد و می‌گوید: «ولایت در قضا یا نظام، سیاست و یا جمع‌آوری مالیات یا دستگیری ناتوانها و محافظت از اطفال و امثال آنها از جانب سلطان عادل و یا نایب آن نه تنها جایز است بلکه اولی نیز خواهد بود. زیرا، نوعی یاری در نیکی و پرهیزکاری است. خدمت به امام و امثال آن چه بسا عیناً برای برخی از افراد جامعه، واجب شود؛ چنانکه اگر امام اصلی او را تعیین نماید؛ امامی که خداوند اطاعت او را اطاعت خود دانسته است و اینکه دفع منکر و امر به معروف متوقف بر آن باشد در صورتی که فرضاً چنین چیزی در شخص مخصوصی منحصر باشد، در این صورت واجب است که بپذیرد یا ولایت را طلب نماید و سعی در مقدمات تحصیل آن بکند حتی اگر به اظهار صفات مثبت شخص موقوف باشد».۳۵
شاگرد و جانشین صاحب جواهر، شیخ اعظم «انصاری» در کتاب معروف خود «مکاسب» با برشمردن ادله اثبات ولایت فقیه، ولایت فقیه را به طور کلی اثبات می‌کند و می‌گوید: «به هر حال با توجه به آنچه ذکر کردم اینکه آنچه این ادله (ادله ولایت فقیه) بر آن دلالت دارد؛ ثابت بودن ولایت فقیه در اموری است که مشروعیت ایجاد آن در خارج مسلم است به طوری که اگر نبود فقیه فرض شود؛ بر مردم است که به صورت کفایی به آن اقدام کنند».۳۶
به واقع از نظر شیخ انصاری ایجاد چه چیزهایی در خارج به وسیله فقیه مشروعیت دارد؟ جواب آن از خود شیخ نقل می‌شود. شیخ ولایت فقیه را در مسائل شرعیه (ولایت در فتوا و تعیین موضوعات) از بدیهیات اسلام می‌شمارد.۳۷ دوم و سوم اینکه ولایت در رفع خصومات (ولایت در قضا) و ولایت در اموری که حکم آن مشتبه است؛ از مصادیق «حوادث واقعه» در دست خط امام‌زمان(ع) برای اسحاق بن یعقوب می‌داند. آنجا که می‌گوید: «نتیجه اینکه، لفظ حوادث واقعه به مواردی که حکم آن مشتبه است و یا به رفعِ خصوماتِ تنها اختصاص ندارد.»۳۸ یعنی اموری که امام(ع) مرجع آن را فقها و راویان احادیث دانسته‌اند. هزاران موضوع دیگر غیر از این دو است.
نکته چهارم اینکه شیخ انصاری با عبارت زیر غیر از مواردی که منوط به اذن امام(ع) بوده است، مسائل مربوط به عصر غیبت را منوط به اذن فقیه می‌داند (ولایت در اذن و ولایت در امور حسبیه):
«هر معروفی که اراده وجود یافتن آن در خارج از نظر شارع لازم دانسته شود، اگر در وظیفه شخص خاصی تشخیص داده شود، مانند ولایت پدر بر مال فرزند صغیرش یا برعهده گروه خاصی باشد؛ مانند افتا و قضا یا بر عهده همه افرادی که قدرت بر قیام آن دارند مانند امر به معروف اشکالی در آن نیست (که در این امور احتیاجی به اذن فقیه و اجازه او وجود ندارد). و اگر معلوم نباشد (که این امور بر عهده شخص یا گروه خاص یا عموم مردم است) و احتمال داده شود که وجود یا جواز آن مشروط به نظر فقیه است؛ رجوع به فقیه در این مورد واجب است. پس اگر فقیه با توجه به ادله به این نتیجه برسد که ولایت بر آن امور جایز است، به این دلیل که ولایت آن مخصوص امام یا نایب خاص او نیست؛ ولایت آن امور را مستقیماً بر عهده می‌گیرد و یا به وسیله نایب گرفتن آنها را انجام می‌دهد، اگر در آنها نایب‌گرفتن لازم باشد. در غیر این صورت که فقیه خود را مجاز به ولایت نمی‌داند آن را تعطیل می‌کند و ولایت آن را به عهده نمی‌گیرد. زیرا اگر آن امر معروف و پسندیده باشد؛ منافاتی با منوط بودن آن با نظر ویژه امام(ع) ندارد و محرومیت از آن معروف در دوره فقدان حضور امام(ع) همانند سایر برکاتی است که خداوند با غیبت او از ما دریغ داشته است و برگشت این حکم (تعطیل معروف خاص) به شک در این است که آیا مطلوبیت یک امر به لحاظ مطلق وجود آن است و یا اینکه وجودش باید از موجد خاص باشد.»۳۹
نکته پنجم اینکه شیخ انصاری حتی مطالبی دارد که از آن ولایت بر قسمتی از اموال مردم نیز برمی‌آید. اگرچه شیخ ولایت در تصرف (یعنی تصرف در اموال و نفوس) را برای فقیه قبول ندارد و اثبات آن را کشیدن دست بر شاخه پرخار می‌داند.۴۰ البته دیدگاههای شیخ انصاری(ره) در کتاب مکاسب با کتابهای دیگر ایشان در زمینه مسائل ولایت بر اموال تفاوت دارد. مثلاً ایشان در مکاسب پرداخت خمس در صورت مطالبه فقیه را الزامی نمی‌داند.۴۱ ولی در کتاب خمس پرداخت آن را بدون مطالبه نیز واجب می‌داند. آنجا که می‌گوید: «چه بسا ممکن است قائل شویم به اینکه واجب است پرداخت خمس به مجتهد، زیرا او نایب عام امام(ع) و حجت او بر رعیت و امین از طرف او و خلیفه اوست همان‌طور که از اخبار به دست می‌آید. اما انصاف نیست که بگوییم از ظاهر ادله به دست می‌آید که ولایت فقیه در امور خاص مانند ولایت وی بر اموال و اولاد امام(ع) نیست؛ بلکه فقط در امور عامه ثابت است. گرچه ممکن است پرداخت خمس به فقیه واجب باشد. چرا که احتمال دارد نفس پرداخت خمس به فقیه در خشنودی امام مؤ‌ثر باشد زیرا فقیه به مصارف آن نوعاً آگاهتر است؛ هر چند ممکن است در شناخت مصارف مساوی باشند و یا حتی در مورد خاص مقلد آشناتر باشد.»۴۲ و یا درباره ولایت فقیه در اخذ زکات می‌گوید: «بدون تردید پرداخت زکاه به امام(ع) در زمان حضور و پرداخت آن به فقیه در زمان غیبت مستحب است… و اگر فقیه آن را مطالبه کرد مقتضای ادله نیابت عامه فقیه، وجوبِ پرداخت به اوست؛ زیرا امتناع از پرداخت به معنای رد او و رد فقیه رد بر خداوند متعال است؛ همان طور که در (روایت) مقبوله عمربن حنظله آمده است…»۴۳
آیا با مسائل ذکر شده باز هم می‌توان نیابت عام و ولایت فقیه را بر بسیاری از امور جامعه، از نظر شیخ انصاری مردود دانست؟ و یا اینکه می‌توان گفت شیخ انصاری که اثبات ولایت را در بعضی از زمینه‌ها حتی برای فقیه مشکل می‌داند، آن را به سلاطین عرفی تفویض می‌نماید؟!!
در صورتی که استاد شیخ انصاری مرحوم «ملا احمد نراقی» با صراحت فقیه را در همه زمینه‌های سیاسی – اجتماعی و اقتصادی و غیره مبسوط الید می‌داند و حاکمیتی غیر از حاکمیت فقیه در جامعه به رسمیت نمی‌شناسد، نظر خود را طوری بیان می‌دارد که نظر افرادی همچون شیخ‌انصاری را درباره مبسوط نبودن دست فقیه در مسائل مالی رد می‌نماید؛ آنجا که می‌گوید:
«براستی از بدیهیاتی که هر عامی و عالمی می‌فهمد و بر آن صحه می‌گذارد؛ این است که زمانی که پیامبری به کسی موقع مسافرت یا وفات خود بگوید که فلانی وارث من، مثل من، به منزله من، خلیفه من، امین و حجت من، و حاکم از جانب من برای شما مردم، مرجع شما در جمیع حوادث شما است. مجاری امور شماست احکام شما به دست اوست و او متکفل رعیت من می‌باشد. چنین می‌فهمیم که هر آنچه از آن نبی در خصوص امور رعیت و امت بوده است؛ از برای چنین شخصی نیز بدون شک ثابت خواهد شد، چرا چنین نباشد، در حالی که اکثر نصوص وارده در حق اوصیای معصوم(ع) که براساس آن به ولایت و امامت آنان استدلال می‌شود و متضمن اثبات جمیع اختیارات پیامبر(ص) برای امامان علیهم‌السلام است؛ چیزی بیش از تفاسیری که درباره فقهای غیبت، در نصوص آمده است؛ ندارد. بخصوص وقتی که در حق فقها آمده است که آنان بهترین خلق خدا بعد از امامان(ع) هستند و افضل مردم پس از انبیا(ع) و فضل علما بر مردم، همانند فضل خداوند بر همه اشیاست و همانند فضل پیامبر بر ادنی‌الرعیه است.
برای توضیح بیشتر بنگرید به این مثال، که حاکم یا سلطان یک ناحیه اگر بخواهد به جایی مسافرت کند و بعد از ذکر بسیاری از فضائل به شخصی بگوید فلان شخص خلیفه من، به منزله من، مثل من، امین من و متکفل رعایای من و حاکم و حجت از جانب من، مرجع جمیع حوادث و مجرای امور و احکام شماست؛ پس آیا شکی باقی می‌ماند که قائم مقام او همه اختیارات سلطان را در خصوص اداره امور رعیت آن نواحی، به جز موارد استثنا شده، داراست؟»۴۴
مشروطه مشروعه بدیل اضطراری
یکی از نظریه‌پردازان ولایت فقیه علامه میرزا «محمدحسین نائینی» فقیه عالی قدر دوره نهضت مشروطه است. وی که به غلط در نزد بعضی از مقاله‌نویسان به عنوان پشتیبان مشروطه مصطلح قلمداد شده است؛ در کتب «منیه‌الطالب» و «تنبیه‌الامه» ولایت فقیه را به عنوان حکومت اصلی جامعه می‌داند و معتقد است که: «از جمله قطعیات مذهب ما امامیه این است که در این عصر غیبت علی مغیبه‌السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضایت شارع مقدس به اهمال آن – حتی در این زمینه – معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب».۴۵ وی سپس به توضیح علت و فلسفه نیابت فقها از امام معصوم(ع) می‌پردازد و می‌گوید: «چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه (کیان) اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است؛ لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکور از قطعیات مذهب خواهد بود.»۴۶
علامه نائینی در جواب کسانی که در محدوده ولایت فقیه، بحث می‌کنند؛ اظهار می‌دارد که اگر ولایت عامه برای فقیه ثابت شود ولایت او در همه زمینه‌ها ثابت شده است؛ زیرا «آنچه مهم است اثبات کبرا است و آن عبارت است از: ثبوت ولایت عامه برای فقیه عصر غیبت و اگر این مسئله اثبات شود، بحث از صغرای مطلب، امر لغوی خواهد بود. چرا که صغرویات مسئله به هر روی از وظیفه فقیه خواهد بود».۴۷
پس تا اینجا علامه نائینی مسئله ولایت فقیه را به صورت مطلقه قبول دارد؛ اما مرحوم نائینی معتقد است که امکان دارد در دوران غیبت کبرا مسلمانان موفق به تشکیل حکومتی مبتنی بر «ولایت» نشوند. پس چه باید کرد؟ او مطلب را این گونه بیان می‌کند: «در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکور نیز مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش (تبدیلش) از نحوه اولی (استبداد) که ظلم زاید و غصب اندر غصب است به نحوه ثانیه (مشروطه) و تحدید استیلای جوری (حکومت استبداد) به قدر ممکن واجب است؟ و یا آنکه مغصوبیت موجب سقوط این تکلیف است؟»۴۸
علامه نائینی دریافتن پاسخِ این سؤ‌ال، در هر نظام سیاسی غیرولایتی، سه نوع ظلم را شناسایی می‌کند: ظلم به مقام اقدس خداوند به سبب قانونگذاری، ظلم به امام‌معصوم(ع) به دلیل غصب مقام رهبری و ظلم به مردم به علت ضایع‌کردن حق آنان که در نظام مشروطه فقط ظلم به امام(ع) باقی می‌ماند؛ پس در این صورت مجال شبهه و تشکیک در وجوب تحویل سلطنت جائره غاصبه از نحوه اولی (استبداد) به نحوه ثانیه (مشروطه که ظلم کمتر است) باقی نخواهد بود.۴۹ یعنی واجب است که نظام سلطنتی استبدادی به مشروطه تبدیل شود و حال که واجب بودن این تغییر و تبدل مشخص شد؛ می‌گوید: اگر این مشروطه را کسی که مأذون از جانب معصوم(ع) است (فقیه) تأیید کند؛ ظلم به امام(ع) نیز برداشته می‌شود. یعنی «با صدور اذن، عمن له‌الاذن، لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد».۵۰
نتیجه
- حوزه اثبات ولایت فقیه در پیشینه تاریخی آن کلام است نه فقه. بنابراین هر یک از کتب کلامی که راجع به امامت، رهبری و حدود و ثغور آن بحث کرده‌اند. کتاب ولایت فقیه نیز هست. بنابراین بسیاری از فقهای شیعه لازم نمی‌دانستند که در کتب فقهی خود فصل مستقلی را به سیاست، ولایت و امارت اختصاص دهند. البته این تنها دلیل نیست بلکه مبسوط نبودن دست فقها، ابتلا نداشتن و تقیه را نیز باید به آن اضافه‌کرد.
- فقهای مطرح شیعه در تاریخ، همواره به ولایت فقیه معتقد بوده‌اند و هرگاه امکانی به لحاظ اعمال آن یافته‌اند؛ بی‌درنگ به اجرای آن پرداخته‌اند.
- تأثیر شرایط زمانی و مکانی در عرضه نظریه راجع به ولایت فقیه، اصلی مسلم است. یعنی زمانی که درگیری فقهای شیعه با مسائل سیاسی زیاد بوده؛ مباحث اندیشه سیاسی گسترش یافته و هرگاه و به هر دلیل این درگیری کم می‌شده، مباحث سیاسی نیز در میان مسائل مطروحه آنها کم‌رنگ می‌گردیده است.
- ولایت سیاسی برای غیرفقیه، بویژه سلاطین عرفی، در نزد همه فقهای شیعه، نوعی «غصب» محسوب می‌شده‌است؛ زیرا سلاطین عرفی را مأذون و منصوب از طرف امام معصوم(ع) نمی‌دانستند و قرارداشتن امور عرفیه در دست سلاطین موجب حلیت عمل آنها بدون اجازه فقیه نبوده است.
- قریب به اتفاق استوانه‌های فقه و فقاهت در تاریخ، ولایت مطلقه فقیه را که تصرف در اموال و انفس و ولایت بر تدبیر امور سیاسی نیز در آن قرار دارد، پذیرفته‌اند. محقق کرکی درباره آن ادعای اجماع دارد و از طریق اجماعات منقول و مُحَصَّل نیز اثبات شدنی است.
- با توجه به اینکه محقق کرکی در قرن دهم موفق شد هر چند در مدت کمی نظریه ولایت فقیه را در عمل بیازماید؛ این مطلب که «امام‌خمینی»(ره) اولین متفکری است که توفیق یافت نظریه ولایت فقیه را در عمل بیازماید، غلط است. هرچند نمی‌توان کار بزرگ حضرت امام(ره) را در تشکیل اولین حکومت منسجم و با ثبات اسلامی، نادیده گرفت.
- فقهای بزرگ شیعه، فقیه والی را منصوب و مأذون از جانب امام‌معصوم(ع) می‌دانسته‌اند نه منصوب و مأذون از جانب مردم. بنابراین حکومت فقیه در حقیقت “انتصابی” است (گرچه برای از قوه به فعل درآمدن، نیاز به اقبال مردم را نمی‌توان نادیده انگاشت).
- نظریه مشروطه مشروعه (یا هر حکومت دیگری که فقهای بزرگ شیعه مطرح نموده‌اند اگر حاکمیت بالاصاله را برای فقیه دربرنگیرد) بدیل اضطراری حکومت انتصابی فقیه است. بنابراین آن را قسیم حکومت انتصابی فقیه قلمدادکردن؛ گونه‌ای خلط مبحث است که باعث اشتباهاتی در برداشتها می‌شود.
ه پی‌نوشت‌ها
.۱ شایان ذکر است که در طرح مذکور، اسامی عده‌ای از اندیشمندان و متفکران آورده شده است که به خوانندگان در خصوص شناخت جایگاه تاریخی نظریه پردازان مذکور کمک بیشتری می‌کند.
.۲ در پاسخ افرادی که می‌گویند آرای سیاسی شیعه هنوز به صورت یک مجموعه منسجم و مدون در نیامده است؛ می‌پرسیم؛ آیا تاکنون در هیچ مکتبی سراغ دارید کتابی که به صورت منسجم و مدون آرای مورد قبول آن مکتب را مطرح کند؟
.۳ ابن ابی‌الحدید: «شرح نهج‌البلاغه»، ج ۱۶ (بیروت: داراحیأ الثراث العربی، ۱۳۸۷)، ص ۱۴۶
.۴ الامدی سیف‌الدین و «غایه‌المرام فی علم‌الکلام» (قاهره، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، ۱۳۹۱)، ص ۳۶۳
.۵ علی بن محمدالجرجانی: «شرح‌المواقف» المجلدالثامن، (قم، منشورات الشریف الرضی، ۱۳۲۵)، ص ۳۴۴
.۶ الغزالی، محمد: «الاقتصاد فی‌الاعتقاد» (آنکارا: مطبع‌النور، ۱۹۶۲)، ص ۲۳۴
.۷ حسین بن عبدالله (ابن سینا) «الشفأ (الالهیات») (قم: مکتبه آیه‌الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۴) ص ۴۵۳
.۸ فارابی، ابونصر: آرأ اهل‌المدینه‌الفاضله (بیروت: دارالمشرق، ۱۹۷۳ م) صص ۱۳۰ – ۱۲۷.
.۹ حسن بن یوسف حلی، تذکره‌الفقهأ، المجلد الاول (قم: المکتب المرتضویه، بی‌تا)، ص ۴۵۲
.۱۰ محمدبن محمد بن النعمان (شیخ مفید)، المقنعه (قم: مؤ‌سسه‌النشرالاسلامی، ۱۴۱۰) ص ۶۷۵.
.۱۱ همان، ص ۸۱۲.
.۱۲ همان.
.۱۳ درباره لفظ مطلقه در «ولایت مطلقه فقیه» بسیاری از نویسندگان مغلطه می‌کنند و آن را با استبداد یکی می‌پندارند در صورتی که چنین نیست. پذیرش ولایت مطلقه، یعنی قائل شدن به ولایت نه‌گانه برای فقیه که برای امامان معصوم(ع) نیز ثابت شده است؛ اگر چه خالی از اختلاف نیست. ولایتهای مذکور عبارت است از: ولایت در پذیرش، ولایت در فتوا، ولایت در اطاعت (موضوعات)، ولایت در قضا، ولایت در اجرای حدود، ولایت در امور حسبیه، ولایت در تصرف (اموال و نفوس)، ولایت در زعامت (سیاسی)، ولایت در اذن و نظارت؛ قائل شدن به ولایات مذکور به معنای پذیرش استبداد نیست؛ زیرا مختصراً اگر بخواهیم مطلب را بازگو نماییم؛ می‌گوییم: در مکتب سیاسی هدایت، قانون الهی، امر به معروف و نهی از منکر، اصل مشورت حق انتقاد برای مردم و ملکه عدالت و در امام معصوم(ع)، عصمت جلوگیر استبداد است.
درباره ولایتهای نه‌گانه رجوع کنید به: محمدمهدی موسوی، خلخالی: «حاکمیت در اسلام» (تهران: آفاق، ۱۳۶۱) عباسعلی، عمید زنجانی: «فقه سیاسی»، ج ۲ (تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۷)، صص ۳۷۶ – ۳۶۷
.۱۴ حسن بن یوسف حلی، «رجال العلامه الحلی»، (قم، مکتبه‌الرضی، ۱۳۸۱) ص ۹۴. و محمدعلی مدرس، «ریحانه‌الادب»، ج ۴ (تبریز، شفق، ۱۳۴۹)، ص ۱۸۴
.۱۵ عبدالعزیزبن البر‌اج الطرابلسی، «المهذب»، المجلد الاول، (قم: مؤ‌سسه‌النشرالاسلامی، ۱۴۰۶ ه’ ق)، ص ۳۴۲
.۱۶ حلی، محمدبن ادریس، السرائر، ج ۳ (قم، مؤ‌سسه‌النشرالاسلامی، ۱۴۱۱ ه’ ق)، صص ۵۳۹ – ۵۳۷
.۱۷ محمدبن حسن طوسی ملقب به خواجه نصیرالدین طوسی، از علمایِ بزرگِ فقه، فلسفه، ریاضی، نجوم، حکمت و سیاست قرن هفتم هجری است. وی مدتی در قلاع اسماعیلیه زندانی بود و با تقیه می‌زیست. به همین دلیل بعضی وی را اسماعیلی مذهب می‌پنداشتند. او به هنگام حمله هلاکوخان مغول به ایران، با آینده‌نگری دقیق وارد دستگاه هلاکوخان مغول شده و جان بسیاری از مسلمانان بخصوص شیعیان در ایران و بین‌النهرین را نجات داد و با تدبیری خاص از کشتارهای دستجمعی مردم به وسیله مغولان جلوگیری کرد.
.۱۸ مدرس، محمدعلی: پیشین، ج ۲، ص ۱۷۷ و محمدتقی مدرس رضوی، احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی (تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۴ ه’ ش).
.۱۹ علی‌بن‌الحسین الکرکی: «رسائل‌المحقق‌الکرکی» (قم: مکتبه آیه‌الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۹ ه’ ق)، ص ۱۴۲
.۲۰ محمدعلی مدرس، پیشین، ج ۳، ص ۳۲۸ و قاضی نورالله شوشتری، مجالس المؤ‌منین، ج ۱ (تهران: کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۵ ه’ ش)، ص ۴۸۱.
.۲۱ حلی، جعفربن حسن (محقق اول): «شرایع‌الاسلام» (طهران: منشورات الاعلمی، ۱۳۸۹ ه’ ق).
.۲۲ خوانساری، محمدباقر موسوی: «روضات‌الجنات»، ج ۴ (قم)، صص ۳۶۳ – ۳۶۲
.۲۳ دوانی، علی، «مفاخراسلام»، ج ۴ (تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۴ه’ش)، ص ۴۴۱
.۲۴ الاصفهانی، عبدالله‌افندی، «ریاض‌العلمأ و حیاض‌الفضلأ»، (قم: مکتبه آیه‌الله‌المرعشی العامه، ۱۴۰۱ ه’ ق)، ص ۴۵۶، [ شایان ذکر است که برگردان متن نامه آورده شده‌است. ]
.۲۵ دوانی، علی: پیشین، ص ۴۴۸ – ۴۳۹
.۲۶ همان.
.۲۷ علی موسوی مدرس بهبهانی: «حکیم استرآباد میرداماد» (تهران: اطلاعات، ۱۳۷۰ ه’ ش)، صص ۱۱ – ۱۰
.۲۸ محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، المجلد الثانی و العشرون (بیروت: دارالاحیأ التراث العربی، بی‌تا)، ص ۱۵۶
.۲۹ حائری، عبدالهادی: «نخستین رویاروییهای اندیشه‌گران ایران» (تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۷ ه’ ش)، صص ۳۲۸ – ۳۲۷
.۳۰ النجفی، محمد حسن، «جواهرالکلام»، المجلد الحادی و العشرون (بیروت: دارالاحیأ التراث العربی، بی‌تا)، ص ۳۹۷ – ۳۹۶
.۳۱ همان، المجلد السادس عشر، ص ۱۸۰
.۳۲ همان، المجلدالاربعون، م.س.ذ، ص ۱۸
.۳۳ همان، المجلد الخامس عشر، ص ۴۲۲.
.۳۴ همان، المجلد الحادی عشر، ص ۱۹۰
.۳۵ همان، المجلد الثانی و العشرون، ص ۱۵۵
.۳۶ الانصاری، مرتضی، «المکاسب»، المجلدالتاسع (قم: مؤ‌سسه دارالکتاب، ۱۴۱۰ ه’ ق)، ص ۳۴۰
.۳۷ همان، ص ۳۳۵
.۳۸ همان
.۳۹ همان، ص ۳۳۰
.۴۰ همان
.۴۱ همان، ص ۳۲۸
.۴۲ الانصاری، مرتضی، «کتاب‌الخمس» (قم: باقری، ۱۴۱۵ ه’ ق)، ص ۳۳۷.
.۴۳ الانصاری، مرتضی: «کتاب‌الزکاه» (قم: باقری، ۱۴۱۵)، صص۳۵۶ – ۳۵۴
.۴۴ النراقی، احمد: «عوائدالایام» (قم: مکتبه بصیرتی، ۱۴۰۸ ه’ ق)، ص ۱۸۸
.۴۵ نائینی، محمد حسین: «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۵۸ ه’ ش) ص ۴۶
.۴۶ همان
.۴۷ نائینی، محمد حسین: «منیه‌الطالب»، ص ۳۲۵
.۴۸ نائینی، محمدحسین: تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، پیشین، ص ۴۱
.۴۹ همان، صص ۴۸ – ۴۷
.۵۰ همان، صص ۴۸ و ۷۲
© کلیه حقوق متعلق به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌باشد.
توسعه و طراحی: A.C.A CO
برچسب ها :امام خمینی(ره) ، پیشینه تاریخی ، نظریه ، ولایت فقیه
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰